افزایش بیش از ۲۲ برابری حداقل حقوق طی یک دهه، بهدلیل رشد همزمان هزینههای زندگی، به بهبود محسوس قدرت خرید خانوارها منجر نشده است.
افزایش بیش از ۲۲ برابری حداقل حقوق طی یک دهه، بهدلیل رشد همزمان هزینههای زندگی، به بهبود محسوس قدرت خرید خانوارها منجر نشده است.